Share This Article
العراق
يواجه العراق تحديات بعيدة المدى ناتجة عن تغير المناخ وأزمة مياه خطيرة، حيث يحتل المركز الخامس عالميًا في مستوى الضعف وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. هذه الأزمة تشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان، كما أنها تقوض البنية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
يؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أهمية العراق كواحد من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، مما يظهر التدهور البيئي الشديد نتيجة الصراعات والنشاطات النفطية والقصور في الإدارة. هذا الوضع ليس فقط يعرض حقوق الإنسان للخطر، بل يزيد أيضًا من مستويات التلوث المتزايدة، مما يعرض السكان للمخاطر. الأنهار المتلاشية
تسلط المنظمة الدولية للهجرة الضوء على الضغوط المتزايدة على القطاعات الحيوية مثل الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك، التي تتأثر بعوامل مثل الجفاف وتدهور الأراضي وارتفاع ملوحة الأنهار. الأنهار المتلاشية
تزايدت التحديات البيئية في العراق بشكل ملحوظ، حيث تنبأت وزارتا الزراعة والبيئة بمستقبل مظلم يتمثل في فقدان مساحات واسعة من الأراضي سنويًا بسبب التصحر، حيث يبلغ هذا الفقدان حوالي ١٠٠ ألف دونم. وأظهرت الإحصائيات التي قدمتها الوزارة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة ٥٠٪ في المساحات الزراعية بسبب أزمة المياه، وهو أدنى مستوى لها خلال فترة طويلة. ويعاني المحاصيل الحيوية مثل القمح والشعير من تراجع في المساحات المزروعة، في حين يزداد تفاقم التحديات مع فقدان ما يقرب من ٢ مليون دونم من الغطاء النباتي خلال العقد الماضي. وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مارس ٢٠٢٣ على خطورة الأزمة الناجمة عن تغير المناخ، مشيرًا إلى تأثير سلبي متوقع على ٧ ملايين عراقي.
و للتأكيد على جذور ندرة المياه في العراق، يسلط الخبير في الزراعة والموارد المائية، تحسين الموسوي، الضوء على الاعتماد الكبير للبلاد عل حصص المياه من حوضي دجلة والفرات المجاورين. ويثير قلقه الواقع أن ما يقرب من ٩٠% من مياه الفرات تأتي من تركيا، فيما تساهم تركيا بنسبة ٥٦% من نهر دجلة وإيران بنسبة ١٥%، ويتم توليد الباقي داخليًا، و يتفاقم الأمر بغياب الاتفاقيات الملزمة التي تحدد حصة العراق من المياه المتاحة. الأنهار المتلاشية
وقد أدت الإدارة التعسفية للموارد المائية في العراق إلى انخفاض كبير في مستويات المياه، حيث انخفض التدفق السنوي إلى نهر الفرات من ٤٥-٤٠ مليار متر مكعب إلى ١٥ مليار متر مكعب فقط خلال القرن الماضي. وبالمثل، شهد حوض دجلة انخفاضًا من ٥٠-٤٠ مليار متر مكعب إلى أقل من ٢٠ مليار متر مكعب بسبب إنشاء السدود، وتم تحويل أكثر من ٤٠ رافداً، بما في ذلك روافد مهمة من إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، بحسب تقديرات الموسوي.
حيث يشهد البلد زيادة متزامنة في الطلب على المياه وانخفاض في العرض، مما يثير قضايا خطيرة. يُلاحظ أن التصحر يؤثر حاليًا على أكثر من ٩٠% من الأراضي، مما أدى إلى فقدان أكثر من ٥٠% من الأراضي الملائمة للزراعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهجرة إلى المناطق الحضرية، التي تعاني من نقص في المياه، تسبب في تدهور الاهوار العراقية، التي تم تصنيفها كمنطقة محمية دولية في عام ٢٠١٧. الأنهار المتلاشية
على الصعيد الداخلي، لا تزال هناك نقائص في إدارة الموارد المائية في العراق، حيث يعتمد البلد بشكل كبير على أساليب الري التقليدية التي تستهلك نحو ٧٠% من المياه لأغراض الزراعة. و نتيجة لافتقار البلاد إلى أنظمة حديثة لإدارة المياه وعمليات إعادة التدوير ومعالجة التلوث، تزداد حدة الأزمة. تتحمل المناطق الجنوبية، ولا سيما البصرة، عبء الأزمة بشكل خاص، وتمتد القضية إلى جنوب بغداد. يساهم تغير المناخ في تفاقم الوضع، مما يجعل العراق أحد أكثر الدول عرضة للخطر من حيث الأمن المائي. الأنهار المتلاشية
تُظهر التوقعات أن هناك آثاراً وخيمة طويلة المدى ستؤثر على نحو ٤٠ إلى ٥٠% من سكان العراق الذين يعتمدون على الزراعة كوسيلة رئيسية للعيش.
كما ان الهجرة إلى المناطق الحضرية تزيد الضغط على الحكومة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك والتنافس بين المهن، وارتفاع معدلات البطالة، مما يؤثر على الأعراف المجتمعية ويزيد من النزاعات الأمنية. الأنهار المتلاشية
و ان تعقيد عملية استعادة الأراضي نتيجة لزيادة التصحر ينذر بتداعيات كبيرة في السنوات القادمة، مع فشل السياسات الحالية، مما يشكل تهديدًا عالميًا. ما زال العراق بحاجة ماسة للانخراط في مفاوضات دولية لتحسين إدارته للموارد المائية. وان الحلول الاستباقية التي تستفيد من القدرات الوطنية وتسعى للحصول على دعم دولي تعتبر ضرورية لتفادي الكوارث المحتملة في المستقبل. الأنهار المتلاشية
يشهد العراق تحديات متزايدة في مجال إدارة المياه، حيث يتزايد الطلب على المياه بينما ينخفض العرض، مما يثير قضايا خطيرة تتعلق بالتصحر ونقص الأراضي الصالحة للزراعة. و تزيد الهجرة إلى المناطق الحضرية من ضغوط المياه وتؤثر سلباً على الأهوار العراقية، التي تعد كمنطقة محمية دولية. الأنهار المتلاشية
بواسطة مصطفى هاشم .
تظهر نقائص في إدارة الموارد المائية على الصعيد الداخلي، حيث تستهلك أساليب الري التقليدية الكثير من المياه لأغراض الزراعة دون استفادة كافية من تقنيات إدارة المياه الحديثة ومعالجة التلوث. وتتأثر المناطق الجنوبية، بما في ذلك البصرة، بشكل خاص بتلك الأزمة، مما ينعكس أيضاً على جنوب بغداد. و تزيد تغيرات المناخ من تعقيد المشهد، مما يعزز من تهديدات الأمن المائي التي يواجهها العراق. الأنهار المتلاشية
تشير التوقعات إلى أن الآثار الطويلة المدى ستؤثر على نسبة كبيرة من سكان العراق الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، مع تزايد معدلات الهجرة نحو المدن، مما يضغط على الحكومة ويزيد من التنافس على الموارد ومعدلات البطالة، ويؤثر على الأعراف المجتمعية والأمن الداخلي.
يتطلب التحدي الكبير في استعادة الأراضي من التصحر إعادة النظر في السياسات الحالية وتعزيز التعاون الدولي. و العراق بحاجة ماسة إلى المشاركة في مفاوضات دولية وتحسين إدارتها للموارد المائية، بالإضافة إلى اتخاذ حلول استباقية تعتمد على القدرات المحلية والدعم الدولي، لتجنب الكوارث المحتملة في المستقبل. الأنهار المتلاشية
في تقرير حديث، يسلط مركز التمكين العراقي من أجل السلام الضوء على تفاقم أزمة المياه في العراق، معزواً التحدي المستمر إلى نقص الإرادة السياسية التاريخي. بوصفه دولة تقع عند المصب، و يعتمد العراق بشكل كبير على المياه السطحية من الدول المجاورة، ويواجه تحديات متزايدة بسبب استجابات حكوماته المتعاقبة التي تعد دون المستوى المطلوب. و تزيد الدول المجاورة من تفاقم الوضع من خلال بناء السدود وإعادة توجيه مسارات المياه من الأنهار المشتركة، مما يقلص إمدادات المياه في العراق بشكل أكبر. الأنهار المتلاشية
يؤكد التقرير دور سد أتاتورك في تركيا، الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1991، والذي يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع تتضمن سدوداً إضافية ومحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهري دجلة والفرات.
تشمل الإحصاءات الرئيسية التي كشفتها التقارير متوسط هطول الأمطار السنوي في العراق البالغ ٢١٦ ملم، وهو أقل بكثير من متوسط الولايات المتحدة البالغ ٧٢٦ ملم. و يساهم نهرا دجلة والفرات بأكثر من ٩٠% من مياه العراق، حيث تأتي المياه أساساً من تركيا ٧١%، وإيران ٧%، وسوريا ٤%. تسلط الدراسة الضوء على اعتماد العراق الكبير على هذه الأنهار في الري، الذي يمثل ٧٥% من استهلاك المياه السطحية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى الانخفاض الكبير في إجمالي حجم المياه والذي يعتبر تحدياً متزايداً للاقتصاد والبيئة في العراق.
تراجعت كمية المياه المتدفقة إلى العراق بشكل كبير من ٩٣.٤٧ مليار متر مكعب في عام ٢٠١٩ إلى ٤٩.٥٩ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢٠، ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها دول المنبع، وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي في العراق.
وينتهي التقرير بتسليط الضوء على تأثير مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يقلل من موارد المياه في العراق إلى نحو ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً، ومن المتوقع أن تزداد هذه الخسائر بمقدار ١١ مليار متر مكعب إضافي كل عام، مما يتطلب استراتيجيات عاجلة وشاملة لمواجهة أزمة المياه في العراق. الأنهار المتلاشية
ويرجع عادل المختار، الخبير الزراعي والبيئي، أزمة المياه في العراق إلى سوء الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالزراعة التي تعتمد على الري السطحي غير الفعال، مما يزيد من استنزاف الموارد المائية الضئيلة. وتحملت المناطق الجنوبية مثل البصرة والمثنى وذي قار عواقب السياسات المائية الخاطئة، مما أدى إلى الهجرة والتدهور الزراعي والتلوث البيئي.
تعود ازمة المياه في العراق إلى سوء الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالزراعة التي تعتمد على الري السطحي غير الفعال، مما يزيد من استنزاف الموارد المائية الضئيلة. وتحملت المناطق الجنوبية عواقب السياسات المائية الخاطئة، مما أدى إلى الهجرة
وأدت أزمة المياه إلى تفاقم الاقتصاد الأحادي الجانب وأثارت صراعات بين العشائر على موارد المياه. ويقترح المختار إجراء مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والاستخدام الفعّال للموارد المائية كحل وحيد قابل للتطبيق، ولكنه أبلغ منظمة المعونة الإنمائية أن تنفيذ أنظمة الري الحديثة سيستغرق وقتًا وأن الصيف القادم قد يكون كارثيًا بسبب نقص هطول الأمطار وانخفاض احتياطيات المياه تاريخيًا. الأنهار المتلاشية
وأضاف المختار أن التحديات الداخلية ما زالت قائمة حيث لا تزال المفاوضات بين إيران وتركيا معقدة، حيث ترفض إيران مناقشة اتفاقية عام ١٩٧٥بينما تواصل تركيا رفض التحكيم الدولي، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة التي لا تزال بعيدة المنال. الأنهار المتلاشية
توقعات مؤشر الإجهاد المائي لعام ٢٠١٩ تشير إلى أن العراق سيواجه أزمة خطيرة في مياه الأنهار بحلول عام ٢٠٤٠، حيث من المتوقع أن تتلاشى الأنهار في البلاد وتصبح الأرض خالية منها. سيكون من المستحيل لمياه النهرين، دجلة والفرات، الوصول إلى مصبهما الطبيعي في الخليج العربي.و يقيس مؤشر الإجهاد المائي ندرة المياه العذبة المتجددة المتاحة للفرد سنويًا مقارنة بإجمالي الموارد المائية المتاحة لسكان المنطقة. الأنهار المتلاشية
بالنسبة للاستهلاك، فإن متوسط الاستهلاك الإجمالي لكافة احتياجات العراق يبلغ نحو ٥٣ مليار متر مكعب سنويًا على الأقل، بينما يتطلب العراق ما يقارب ٧٠ مليار متر مكعب لتلبية احتياجاته الكاملة.
وتقدر كمية مياه الأنهار في فصول الخريف الجيدة بحوالي ٧٧ مليار متر مكعب، وفي فصول الجفاف تنخفض هذه الكمية إلى حوالي ٤٤ مليار متر مكعب. الأنهار المتلاشية
تم نشر التقرير مع شركة DevelopmentAid المزود الرائد لخدمات المعلومات في العالم لمساعدات التنمية الدولية