Share This Article
العراق
أطلقت وزارة الداخلية العراقية في 10 كانون الثاني/ يناير 2023 خدمة بلغ الإلكترونية التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى غير المناسب في وسائل التواصل الاجتماعية عبر رابط خاص في موقعها الإلكتروني. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
و يتضمن الإبلاغ عن كل ما أعدته الوزارة إساءة للذوق العام أو أي رسائل تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي مما نتج عنه اعتقال عدد من مدوني و مشاهير التواصل الاجتماعي.
في هذه الأثناء صرح مدير قسم الاتصالات والمعلومات في وزارة الداخلية اياد كاظم، قال “إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي”. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
فيما واعلن اللواء سعد معن في لقاء تلفزيوني :أن منصة “بلغ” لوزارة الداخلية حصلت على 50 ألف إبلاغ بحق منشورات مسيئة للذوق العام.
و بحسب الإيكونوميست يعد العراق في المرتبة 124 عالميًا.. في مؤشر الديمقراطية لعام 2022 . ويعتمد المؤشر على خمس معايير وهي العملية الانتخابية والتعددية، واداء الحكومات، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
“بحسب الإيكونوميست يعد العراق في المرتبة 124 عالميًا.. في مؤشر الديمقراطية لعام 2022
ويعتمد المؤشر على خمس معايير وهي العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومات، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية”.
سلمى إحسان 31 عام حقوقية من بغداد قالت “ تداول الناس على فضاء الإنترنت رابط الخدمة للقضاء على ما أسموه بـ المحتوى الهابط للتبليغ عن كل ما يرونه لا يلائم عاداتهم وتقاليدهم ودينهم وحتى ذائقتهم الشخصية وأسلوب حياتهم، فقد كان القانون فرصة لهؤلاء للفتك بكل من يختلف معهم تحت ذريعة الذوق العام”. “وبعد حملة الاعتقالات أصاب بعض الفئات سعار سلطوي مما دفعهم لشن هجمات إلكترونية على صفحات الفنانات والإعلاميات وصناع المحتوى للتبليغ عنهم ليتم اعتقال أصحابها. ففي إحدى المرات قام عدد منهم بالإبلاغ عن ممثلة عراقية تدعي (أشتي حديد) لنشرها صورها بفستان والذي كان حسب مقاييسهم “عاري ولا يلائم الذوق العام“. وآخرون قاموا بالابلاغ عن حلاق نسائي لانهم اعتبروا وجوده يخالف الذوق العام وعادات المجتمع“. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
ومنذ ذلك الوقت ارتفعت حصيلة الاعتقالات خلال الشهر الفائت وأصبح جميع صناع المحتوى في خطر. فحرية تعبيرهم مهددة بسبب السلطة وقوانينها وبسبب خطاب الكراهية الذي يمارسه المؤيدين للسلطة عليهم. مما اضطرهم إلى اغلاق حساباتهم الشخصية او وحذف فيديوهاتهم وتقديم اعتذارات السلطة. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
“ارتفعت حصيلة الاعتقالات خلال الشهر الفائت وأصبح جميع صناع المحتوى في خطر. فحرية تعبيرهم مهددة بسبب السلطة و خطاب الكراهية “
قال المرصد العراقي لحقوق الانسان إن السلطات العراقية تمارس أساليب تعسفية بحق فئة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أنهم “يقدمون المحتوى الهابط” لكنها لم تحدد معايير ما تقصده من “المحتوى الهابط” الذي لم يأتِ ذكره في أي قانون عراقي. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
تم القبض على عشرات من صناع المحتوى في عموم العراق وتراوحت العقوبات بين ستة أشهر وسنتين. و تستند هذه الأوامر الحكومية والقضائية على الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق قانون العقوبات العراقي 111 الصادر في 1969، على الأخص المادتين 403 و226 المتعلقتين بتجريم الإساءة للذوق والآداب العامة وإهانة مؤسسات الدولة وموظفيها. علمًا ان القانون كان قد تمت صياغته من قبل حزب البعث السابق و ما زال قانون العقوبات العراقي إلى الآن يعمل بهذه القوانين القمعية الأمر الذي لا يتفق مع قشرة الديموقراطية في العراق.
“ما زال العراق العراق يعاني من الفساد والمحاصصة بعد عقود من الصراع والطائفية اضافة الى القيود لا سيما الاجتماعية منها على الحقوق المتعلقة بحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بالنساء والأقليات الجنسية”
ما زال العراق العراق يعاني من الفساد والمحاصصة بعد عقود من الصراع والطائفية وسوء الحكومات المتعاقبة اضافة الى القيود لا سيما الاجتماعية منها على الحقوق المتعلقة بحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بالنساء والأقليات الجنسية بسبب العادات و الثقافة الأبوية. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
قالت الناشطة في حقوق المرآة، نسرين حسن ” خشيت منذ اليوم الأول لإطلاق خدمة بلغ لأنهم يستخدمونها ضد الناشطين وكنت بالضد منها.سوف يتم ملاحقة الناشطين في مجال حقوق المرأة والطفل ومجتمع الميم لأن ما نطالب به من حقوق و انتهاكات تعدها السلطات الاجتماعية والسياسية غير مقبولة واجرامية لذلك سيتم اعتقالنا تحت ذريعة الذوق العام وزعزعة الاستقرار المجتمعي القائم على دكتاتورية دينية وعشائرية”. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
“لا نريد شرطة أخلاق على الإنترنت لمراقبة المحتوى الإلكتروني والتي تشبه شرطة الأخلاق الإيرانية التي انتفض ضدها الشعب الإيراني. او ربما سيكون الأمر أشبه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية”
تواصل نسرين حديثها “ انا و زملائي نشعر بالخوف، فالموضوع تحول لما يشبه بكتابة التقارير في زمن حزب البعث. لا نريد شرطة أخلاق على الإنترنت لمراقبة المحتوى الإلكتروني والتي تشبه شرطة الأخلاق الإيرانية التي انتفض ضدها الشعب الإيراني. او ربما سيكون الأمر أشبه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابقة في السعودية و دعونا لا ننسى شرطة الآداب في مصر التي اعتقلت مدونات التواصل الاجتماعية حنين حسام ومودة الأدهم. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق
“إن ما يحصل من تضييق لحرية التعبير من قبل السلطات في العراق سيتم استغلاله من قبل السلطة لتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدون فساد المؤسسات الرسمية”
و رجحَ حسن سلمان ناشط مدني “نشر محتويات لا تتوافق مع الآداب والذوق العام”هذه عبارات فضفاضة وبلا معنى. و ما فعلته السلطة خلال الأسابيع الماضية هو مخالف لحقوق الإنسان وحق التعبير. إن ما يحصل من تضييق لحرية التعبير من قبل السلطات القضائية في العراق سيتم استغلاله من قبل السلطة لتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدون فساد المؤسسات الرسمية“. الاعتقالات وقمع حرية التعبير في العراق