تغير المناخ يترك “سلة الخبز” في العراق مع كميات أقل من المياه والقمح والمزارعين

نينوى ، العراق
أصابع شادي قادر، التي تلطخت ذات يوم بتربة نينوى ، أصبحت الآن مبللة بالأسمنت، وأظافره ملطخة ببقايا مواد البناء. الا يزال يعتاد عى قوام الاسمنت بعد ستة أشهر من بدء العمل في البناء.
مزارع القمح البالغ من العمر 33 عامًا هو واحد من آلاف المزارعين الذين غادروا مؤخرًا أو يخططون لمغادرة ما يسمى بـ “سلة الخبز” في العراق.

يُعرف العراق بأرض النهرين ، حيث يعبر نهرا دجلة والفرات سهوله لري أرضه الغنية، مما يخلق قطاعًا زراعيًا مربحًا. لكن موجات الجفاف الأخيرة تجبر المزارعين وعائلاتهم ، الذين تركوا بلا دخل، على وقف حياتهم.
تتزايد ندرة المياه بشكل ملحوظ في محافظة نينوى الشمالية – الجزء الأكثر إنتاجًا للقمح في البلاد – مما أدى إلى تفاقم المستويات الخطيرة بالفعل من انعدام الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

بين يونيو وديسمبر من العام الماضي (تم جمع بيانات الشهر الأخير)، أجبرت 303 أسرة على الأقل – حوالي 1800 شخص – من نينوى على مغادرة منازلهم بسبب الجفاف ، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ، المنظمة الدولية للهجرة.

الأرقام الدقيقة للنازحين بسبب عوامل تغير المناخ في جميع أنحاء العراق غير معروفة لأن البيانات لا يتم جمعها بانتظام في جميع أنحاء البلاد. لكن أكثر من 34 ألف شخص نازحون حاليًا من جنوب ووسط العراق بسبب تغير المناخ ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة: وهذا يشمل العديد من الأشخاص من محافظة البصرة الجنوبية ، التي تتعامل مع نقص المياه النظيفة منذ عقود.

قال قادر “لقد نشأت وأنا أعمل في المزارع لمساعدة عائلتي”. “اعتدنا على حصاد القمح سنويًا، معتمدين بشكل كامل على المطر ، كانت تلك أوقاتًا مريحة. لكن الأمور في العامين الماضيين ساءت للغاية “.
مع خسائر المحاصيل  الزراعية، كان قادر، يجد صعوبة في تغطية نفقاته. و في عام 2021 ، قرر صاحب المزرعة التي كان يعمل فيها بيع الأرض التي يعمل فيها مما ترك قادر بدون خيار سوى البحث عن مصدر دخل آخر حيث انتقل إلى مدينة دهوك مع أسرته وتولى العمل في قطاع البناء.
قال: “أعمل مرتين في الأسبوع ، وأربح حوالي 20 دولارًا في اليوم”. وهذا يزيد في الساعة عما يكسبه من العمل في المزرعة ، لكن قادر أوضح أنه في بعض الأيام لا يزال لا يجد عملًا كافيًا لدفع الإيجار أو توفير الطعام لأطفاله الثلاثة.

للجفاف أثره

صُنفت من قبل الأمم المتحدة على أنها واحدة من “البلدان الخمسة الأكثر تضررًا من تغير المناخ” في العالم ، وكان هطول الأمطار في العراق العام الماضي منخفضًا جدًا لدرجة أنه كان ثاني موسم جاف خلال أربعة عقود.

ووفقًا لبيان صدر في يونيو عن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، فقد أدى ذلك إلى “نقص المياه والتصحر وتآكل التربة بسبب الممارسات الزراعية غير المستدامة وتقلص الغطاء النباتي وتلفه”.

درجات الحرارة المرتفعة والطقس الجاف مرة أخرى هذا العام ، مع وجود عواصف ترابية شديدة – أكثر تواتراً بسبب الجفاف وقلة هطول الأمطار والتصحر – مما أدى إلى إرسال آلاف الأشخاص إلى المستشفيات في مايو.

ندرة المياه ليست فقط بسبب قلة الأمطار: لسنوات ، كانت دول المنبع مثل تركيا وإيران تبني السدود التي تقلل في نهاية المطاف من تدفق المياه إلى العراق. ويساهم ذلك في حدوث انخفاض حاد في منسوب المياه في نهري دجلة والفرات ، مما يؤدي إلى ري العديد من محاصيل المنطقة.

والنتيجة هي أن النقص الخطير في المياه في نينوى – التي تقع على ضفاف نهر دجلة – من المتوقع أن يزداد سوءًا ، مما يزيد الضغط على المياه السطحية المتضائلة ويضعف الإنتاج الزراعي.

تعد المنطقة موطنًا لـ 3.7 مليون شخص اعتبارًا من عام 2018 ، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه إحصاءات رسمية.

وقال عامر المعموري ، المتحدث باسم وحدة تجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية ، إن “تغير المناخ يشكل تحديات حقيقية للمزارعين ولإنتاج القمح ككل في العراق ، والذي يتراجع بشكل كبير”.

تشير أرقام الوزارة إلى أن الغلات المحلية انخفضت من 5 ملايين طن متري في عام 2020 إلى 3.37 مليون طن متري في عام 2021. وبحلول عام 2022 ، انخفض الإنتاج بأكثر من النصف مرة أخرى ، إلى 1.34 مليون طن متري فقط.

قال أنس الطائي ، مستشار زراعي في عين الموصل – منصة على الإنترنت تركز على الوضع الأمني ​​والثقافي والبيئي في الموصل ، عاصمة نينوى- إن ما يقدر بنحو 90 في المائة من السهول الصالحة للزراعة في المحافظة تعرضت للتصحر.

مشاكل من صنع الإنسان

وقال الطائي إن التصحر لا يرجع فقط إلى قلة هطول الأمطار. كما ألقى باللوم على عدم وجود أنظمة ري مناسبة في شمال العراق.
وأوضح الطائي أن “حوالي 10 في المائة فقط من المزارعين في نينوى يمتلكون رشاشات ميكانيكية للمياه ، أو [لديهم] أراضٍ قريبة بما يكفي لمياه دجلة [لتري]”. تم تدمير أنظمة الري القليلة التي كانت موجودة في المنطقة خلال ما يسمى باحتلال الدولة الإسلامية للمنطقة 2014-2017.
كما ألمح المعموري من وحدة تجارة الحبوب إلى هذه القضية ، مشيرًا إلى أن المزارعين ما زالوا “لا يكيّفون أساليب الزراعة الأكثر توافقًا مع الظروف المناخية الجديدة“. وأضاف أن معظم المزارعين في نينوى يواصلون الاعتماد على أساليب الزراعة التقليدية ، مثل نثر البذور وانتظار هطول الأمطار ، بدلاً من الري باستخدام الآبار أو الأنهار (كما هو شائع في وسط وجنوب العراق).

“عندما أغادر المزرعة ، ماذا تتوقع مني أن أفعل بعد ذلك؟ أنا رجل عجوز. كيف سأتحمل تكاليف المعيشة؟ “

هذا يعني أنه عندما لا يسقط المطر، لا يوجد الكثير من المزارعين مثل يسوع يوحنا البالغ من العمر 60 عامًا. قال يوحنا ، وهو مزارع في حي الحمدانية في نينوى، إنه زرع 250 فدانا من القمح العام الماضي ، لكنه حصد حوالي 17 فدانا فقط هذا الربيع.
وقال: “على مدى العامين الماضيين، كان حصاد الحبوب من مزرعتي ذا نوعية رديئة بسبب الجفاف، واضطررت للخضوع الى الأسعار المنخفضة ، والتي بالكاد غطت تكاليف الزراعة“.
يكافح يوحنا من أجل تغطية نفقاته ، وقال إنه واحد من بين ما لا يقل عن عشرة مزارعين آخرين في الحي الذي يقطنه يفكرون في بيع أراضيهم والانتقال إلى مكان آخر. يفكر في الالتحاق بابنته في السليمانية شرقي البلاد رغم أنه لا يعرف حقيقة ما ينتظره هناك.”لا أعرف شيئًا سوى الزراعة. هذا ما كنت أفعله طوال حياتي وقد ورثت هذه الأرض من والدي “. “عندما أغادر المزرعة ، ماذا تتوقع مني أن أفعل بعد ذلك؟ أنا رجل عجوز. كيف سأتحمل تكاليف المعيشة؟ “.

نظرة قاتمة للمزارعين والمستهلكين

إنها ليست أوقات عصيبة للمزارعين فقط حيث يشعر المستهلكون العراقيون أيضًا بآثار الجفاف التي تفاقمت بسبب الزيادة العالمية في أسعار القمح بسبب الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا ، أكبر منتجي القمح في العالم.

وجد استطلاع حديث أجراه المجلس النرويجي للاجئين أن 81 بالمائة من بائعي المواد الغذائية في جميع أنحاء العراق أفادوا بأن أسعار المواد الغذائية الرئيسية قد ارتفعت منذ يونيو 2021 ، مع أكبر الزيادات في حبوب القمح ودقيق القمح والشعير. وبين تشرين الأول (أكتوبر) 2020 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021 ، ارتفع سعر دقيق القمح 50 كيلوغراماً من 41100 دينار (28 دولاراً) إلى 50 ألف دينار (34 دولاراً). كما ارتفع سعر الخبز بشكل حاد وفقًا للمجلس النرويجي للاجئين ، تاركًا “الأسر الأكثر ضعفًا تكافح من أجل تحمل الضروريات الأساسية”.

لكن انعدام الأمن الغذائي كان مشكلة متنامية قبل غزو أوكرانيا حيث اعلن برنامج الغذاء العالمي العام الماضي إنه اعتبارًا من مايو 2021، كان لدى 8 في المائة من الناس في نينوى ومحافظة كركوك المجاورة “استهلاكًا غير كافٍ للغذاء” ، أي معدل ضعف ما يستهلكه المواطنون في نينوى وحدها، و قال التقرير ، “أفاد 13.4 في المائة من الناس باستخدام استراتيجيات مواجهة سلبية مثل اقتراض المال أو تناول كميات أقل من الطعام من المتوسط ​​الوطني البالغ 7.5 في المائة.”
هذا يعني أنه مع إجبار المزارعين على ترك أراضيهم للبحث عن ثرواتهم في أماكن أخرى ، يعاني المشترين أيضًا.
و مع انخفاض القوة الشرائية في نينوى الزراعية أصبحت المواد الغذائية الأساسية رفاهية للكثيرين، وكانت الآثار واضحة على أولئك الذين يعملون مباشرة على الأرض.

مجيدة كويش، بائعة ملابس تبلغ من العمر 40 عامًا في بلدة البعاج، قلقة على مصدر رزقها بعد أن كانت تبيع الملابس منذ 15 عامًا ، بدأت تشعر الآن بالأزمة وهي قلقة من أنها لن تتمكن من إطعام أطفالها الخمسة.
سألت كويش “في الوقت الذي يكافح فيه الناس لإطعام عائلاتهم بسبب خسارة محاصيلهم ، من سيفكر في شراء الملابس؟”.

الحلول الحكومية

قال اواب أيوب، وهو مزارع يبلغ من العمر 55 عامًا من حي الحمدانية في نينوى، إن قلة الأمطار تعني عدم إمكانية توفير القمح الذي زرعه هذا العام للماشية. وأشار إلى سيقان القمح التي قام بزراعتها ، فقال: “كلما كان الجذع أطول، وكلما كانت أبعد عن ملوحة التربة كانت جودة الحبوب أفضل “. كانت سيقان القمح  بالكاد تصل إلى خصره.

يمكن للمزارعين مثل أيوب أن يختاروا بيع محاصيلهم من القمح إلى المطاحن الخاصة إذا كانت الجودة جيدة بما فيه الكفاية ، بينما تشتري الحكومة قمحًا أقل جودة في الأسواق العراقية وتخلطه مع الحبوب المستوردة عالية الجودة لبيعها بسعر أقل للمواطنين، وفقًا لـ مصادر مختلفة في القطاع الزراعي.

و مع تراجع إنتاج القمح المحلي في نينوى، رفعت الحكومة سعر شراء الحبوب من المزارعين المحليين بنسبة 30٪ ، كشكل من أشكال الدعم ولضمان عدم بيع المزارعين للمطاحن الخاصة. وبحسب المعموري ، ارتفع السعر من 560 ألف دينار عراقي (383 دولارًا) للطن إلى 850 ألف دينار (582 دولارًا) هذا العام ، “وهو أعلى من السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل بعض أنواع القمح المستوردة“.

قال علي دعدوش ، أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، إن هناك طريقة أفضل للحكومة لمساعدة المزارعين والمستهلكين.
” كان ينبغي على الحكومة أن تقدم الدعم من خلال دعم متطلبات الإنتاج وليس سعر المنتج النهائي، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم“.

تشير التقديرات إلى أن التضخم   قد ارتفع إلى متوسط ​​6.6 في المائة في عام 2021 ، و 5.4 في المائة إضافية في مايو من هذا العام . وأوضح دعدوش أن “خفض تكاليف زراعة القمح سيعني انخفاض أسعار الدقيق ، وجعله في متناول الجميع“.

 

هذا النوع من التدخل ليس غير مسبوق

على الرغم من أن العراق يعتبر تقليديًا مستوردًا رئيسيًا للقمح، إلا أنه أبلغ عن  الاكتفاء الذاتي  تقريبًا عندما فرضت القيود التجارية المرتبطة بـ COVID-19 في عام 2020 ، مما أدى إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتغطية استهلاكه المحلي.
حيث أنتجت البلاد حوالي 5 ملايين طن متري من القمح محليًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2011 ، مثل الترويج لبذور القمح المقاومة للجفاف والملوحة. ولكن كانت هناك أيضًا أمطار غزيرة في ذلك الوقت، مما كان له تأثير هائل على المحاصيل الزراعية.

إذا استمرت موجات الجفاف كما هو متوقع ، فإن مستقبل المزارعين في نينوى يبدو قاتماً.

“الجفاف جفف محاصيلي ولم يترك لي شيئًا سوى ذكريات سنوات العمل الذي قضاه والدي في زراعة هذه الأرض.”

 

وأشار أيوب إلى أنه في حين أنه بالعادة كان يحصد حوالي 100 طن من الحبوب في موسم واحد، إلا أنه أنتج ثلث هذه الكمية فقط هذا العام.

يقوم ابنه حاليًا بتغطية تكاليف معيشته بينما يفكر في ما إذا كان سيزرع أي شيء مرة أخرى. مثل العديد من المزارعين ، يرى أن مغادرة الارض هي الملاذ الأخير.

قال كاميران ، وهو مزارع يبلغ من العمر 27 عامًا من الموصل، والذي طلب الإشارة إليه باسمه الأول فقط لأسباب تتعلق بالخصوصية، إنه لم يكن أمامه خيار سوى التخلي عن الأرض التي ورثها عن والده. وأوضح: “كنت أنفق على [الزراعة] أكثر مما كنت أكسب منها“.
يعمل الآن كعامل نظافة  في فندق في مدينة أربيل لإعالة والدته وشقيقاته الثلاث، وهو يشعر بالآسف لتغيير حياته بسبب أزمة الجفاف. قال: “لقد جفت محاصيلي ، ولم تترك شيئًا سوى ذكريات سنوات العمل الذي قضاه والدي في زراعة هذه الأرض“.

 

هذا المقال بالتعاون مع ايجاب وThe New Humanitarian